هنر معلمی

يكي از ويژگي‌هاي زبان فارسي ضرب‌المثل‌ها، تمثيل‌ها و طنزهاي تاريخي آنست. اين تمثيل‌ها چنان زيبا بيان شده كه انسان در زندگي روزانه خود آنها را با واقعيات و اتفاقات كاملا ‌منطبق مي‌يابد.
نمي‌دانم داستان درد زايمان كوه را شنيده‌ايد كه بر پيكرش زلزله افتاد و جهان پر ولوله شد ! يكي مي‌گفت اژدها خواهد زاييد و آن ديگري به كمتر از شير نر راي نمي‌داد، اما كوه زاييد، فقط يك موش، آن‌هم موش كور!! و اين از گذشته‌هاي دور، شايد از عصر حجر همچنان بر زبان‌ها ماند و حالا بسياري از سر و صداها و جنجال‌هايي كه مي‌شنويم و تبليغاتي را كه شاهد و ناظر آن هستيم، در حقيقت شباهت تام و تمامي به درد زايمان كوه دارد.
قانون مديريت خدمات كشوري براساس طرح‌هايي كه توسط نمايندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت كاركنان دولت و بازنشستگان و در اصل بهره‌برداري سياسي‌، انتخاباتي به تصويب رسيد. در آبان ماه سال 1386 براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد. نزديك يكسال ‌و نيم از تصويب و ابلاغ آن گذشت. در اين مدت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي از اقشار جامعه كارمندي با سرو صدا و هياهوي فراوان هر گونه احقاق حقي در زمينه حقوق كاركنان دولت را موكول به اجراي اين قانون مي‌كردند و دولت نيز ابتدا عدم اجراي قانون را ناشي از عدم تامين بار مالي آن ذكر مي‌كرد. در اين خصوص مجددا‌ يادآوري مي‌شود كه چگونه دولت لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كند كه بار مالي آن را در زمان ارائه لايحه ناديده مي‌گيرد؟! ضمن اينكه براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح‌ها و لوايحي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد‌؟!
به هرحال دولت در لايحه بودجه سال 1388 بار مالي اجراي قانون فوق را جمعا به ميزان 9 هزار ميليارد ريال (پنج‌هزار ميليارد براي شاغلان و چهارهزار ميليارد ريال براي بازنشستگان) پيش‌بيني و در بند 11 قانون بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور در سال قبل (1387) در سخنراني‌‌هاي متعدد به كاركنان دولت اميدواري دادند با اجراي اين قانون كه در سال 1388 اجرا مي‌شود مشكل كمبود حقوق كاركنان مرتفع و 35 درصد حقوق آنها اضافه خواهد شد.
سرانجام انتظارها به سرآمد و براساس بند 11 قانون بودجه و با افزايش امتيازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در تاريخ 21/2/1388 بخشنامه مورد نظر را براي اجراي اين قانون به كليه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ و تاكيد نمود كه دستگاه‌هاي اجرايي تا 25/2/1388 كليه احكام كارمندان را براساس قانون مديريت خدمات كشوري صادر و براي پرداخت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) ارسال نمايند. حال بگذريم از اينكه نزديك 20 ماه اجراي قانون با تاخير انجام پذيرفته ولي براي اجراي آن كمتر از 5 روز به دستگاه‌ها فرصت داده شد. اين موضوع نيز مهم است كه پس از ابلاغ اين بخشنامه اصلاحات زيادي در پيوست بخشنامه اعمال شده و همان بخشنامه با همان شماره و تاريخ مجددا براي دستگاه‌ها ارسال گرديد. سوابق همه موجود است.
با اجراي اين قانون و صدور احكام به كارمندان دولت شوك وارد شد زيرا احكام صادره آن چيزي نبود كه در اين سال‌ها شعار آن را مي‌دادند با اجراي قانون و صدور احكام، اكثر كاركنان دولت تفاوت تطبيق‌ بگير شدند هر چند در اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 و در بخشنامه تاكيد شده است كه حقوق كاركنان دولت كاهش نيابد و افزايشي كمتر از 15 نداشته باشند و مبلغ ريالي آن كمتر از يك ميليون ريال نباشد.
اجراي اين قانون، نظام اداري كشور را به نابودي خواهد كشاند هر چند با ادغام سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه و ايجاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و انحلال اين سازمان از نظام اداري و نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي چيزي باقي نمانده و ضربه آخر را به نظام اداري اين قانون خواهد زد كه به بخشي از نحوه اجرا و مشكلات و نارسايي‌هاي آن اشاره مي‌شود:
در بخشنامه صادره براي اجراي اين قانون چهار مرحله پيش‌بيني شده است.
الف- اجراي قانون با ضريب 500 در سال 1388 (ضريب سال اجراي قانون يعني سال 1386)
ب- اجراي قانون با ضريب 600 براي سال 1388 (يعني براي 1/1/88 دو حكم صادر خواهد شد يكي با ضريب 500 و يكي با ضريب 600)
ج- پس‌از صدور احكام با ضريب 600 در صورتي‌كه حقوق ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به‌علاوه تفاوت تطبيق هر يك از كارمندان نسبت به دريافتي قبلي ( دريافتي پايان سال 1387) كمتر از پانزده درصد (15درصد) افزايش داشته شد به استناد بند 11 قانون بودجه سال 1381 حقوق كارمند تا 15 درصد افزايش يافته و در حكم كارگزيني كارمند درج مي‌شود.
د- پس‌از اعمال 15 درصد فوق در صورتي كه ميزان افزايش حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي و ... نسبت به دريافتي قبلي ( دريافتي پايان سال 1387) كمتر از يك ميليون ريال افزايش داشته باشد به استناد بند 11 قانون بودجه سال‌جاري اين تفاوت تا سقف يك ميليون ريال به جمع تفاوت تطبيق افزوده مي‌شود.
ملاحظه مي‌فرماييد كه براي افزايش يك ميليون ريال بايد چهار عمل اصلي را انجام داد. در اين خصوص چند سوال مطرح است:
1- براساس ماده 125 اين قانون، ضرايب حقوق كاركنان دولت در اولين سال اجراي (سال 1386) پانصد ريال تعيين گرديده است و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد بايد افزايش يابد. نرخ تورم در سال 1376 معادل 4/18 درصد بوده يعني ضريب فوق براي سال 1387 با احتساب اين تورم بايد به 592 افزايش يابد و نرخ تورم در سال 1387 براساس گزارش بانك مركزي 4/25 درصد بوده است بنابر اين، با محاسبه تورم 4/25 درصدي ضريب حقوق كاركنان دولت بايد در سال 1388 معادل 742 تعيين مي‌گرديد. چرا ضريب حقوق بايد600 و142 واحد كمتر از نرخ تورم باشد چه كسي از حقوق كاركنان دولت حمايت مي‌كند؟!
2- در اجراي اين قانون (بدون اعمال افزايش‌هاي ناشي از بند 11 قانون بودجه) هيچ افزايشي عايد كارمند دولت نمي‌شود بهتر نبود اعلام مي‌شد 15 درصد حقوق كارمندان دولت را افزايش دهيد در صورتي‌ كه كمتر از يك ميليون ريال بشود اين افزايش تا اين ميزان براي هر يك از كاركنان منظور گردد. اين افزايش ناچيز اين همه دفتر و دستك و برو و بيا نداشت. خيلي ساده اين مطلب را بيان مي‌فرمودند، كارمندان به ديده منت قبول مي‌كردند.
3- اين روش افزايش حقوق به گفته برخي از كارشناسان بيشتر شبيه به تقسيم فقر است تا رعايت عدالت.
حضرت علي(ع) مي‌فرمايند:
العدل يعطي كل شي حقه : عدل ادا كردن حق هر چيز (و هر كس) و قرار دادن آن در جاي خود است. و :
الظلم وضع الشي في غيرموضعه : ظلم قرار گرفتن چيزي (يا كسي است) در غير جاي خودش.
به قول مولانا:
عدل چه بود آب ده اشجار را
ظلم چه بود آب دادن خار را
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموضعش
- با توجه به اينكه هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1388 ضريب حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را براي دستگاه‌هايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند 600 تعيين و اعلام كرده است. چنانچه حقوق تمامي كاركنان دولت براساس قوانين قبل با ضريب 600 محاسبه مي‌شد، حقوق آنان به‌طور متوسط 4/22 درصد افزايش مي‌يافت و به عدالت هم نزديكتر بود.
5- چنانچه مسوولان مدعي شوند كه مجلس شوراي اسلامي خواستار اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و امكان اجراي بند (4) يعني افزايش ضريب حقوق كاركنان بر اساس قانون استخدام كشوري نبوده و به ناچار اين قانون را اجرا كرديم، در جواب بايد گفت بيش از چهار سال است برخي از صاحبنظران و كارشناسان در حوزه مديريت و اداري، ايرادها و اشكالات اين قانون را فرياد زدند ولي گوش شنوايي وجود نداشت. اگر دولت از ديد كارشناسي مسائل و مشكلات اين قانون را براي مجلس محترم گزارش مي‌كرد و پيشنهاد جايگزيني تقديم مي‌كرد، يقينا نمايندگان محترم مردم كه هدفشان خدمت به مردم است، مقاومت نكرده و نظرات كارشناسي را به ديده منت مي‌پذيرفتند. ولي متاسفانه بايد گفت نظام اداري متولي مشخصي ندارد و به طريق اولي كارمندان نيز حامي و پشتيباني ندارند.
6- مكررا يادآوري شد كه قوانين اداري و استخدامي در زمان تصويب و تا سال‌هاي اوليه حداقل نيازهاي مادي كاركنان دولت را تامين مي‌كرد، در ضمن اينكه در ساير موارد از قبيل دارا بودن انسجام، تعاريف، ورود به خدمت و استخدام، در حفظ حقوق كاركنان، تامين رفاه و آسايش و حفظ سلامت كاركنان و... نيز پاسخگوي جامعه مورد نظر بوده ولي اين قانون در تمامي امور فاقد اين ويژگي‌هاست و در زمان اجرا مشكلات و نارسايي‌هاي خود را نمايان‌تر مي‌كند. نمونه آن در بخش پرداخت در حال حاضر خود را نشان مي‌دهد. جدول ذيل گوياي اين فاجعه است. بر عهده مسوولان و نمايندگان است كه قبل از فروپاشي و انحطاط كامل به فكر چاره افتاده و براي نظام اداري چاره‌انديشي كنند.
7- هر چند با اعمال افزايش ناشي از اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 مبلغي معادل 15درصد كه كمتر از يك ميليون ريال نباشد به حقوق كاركنان اضافه شده است ولي با توجه به اينكه نرخ محاسبه اضافه‌كار همچنين سقف پرداخت آن كاهش يافته است، بسياري از كاركنان دولت كه به خدمات آنها بعد از ساعات اداري نياز است، اضافه كاري آنها معادل يك الي دو ميليون ريال كاهش مي‌يابد و اين خسارت غيرقابل جبران است.
8- قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 به تصويب رسيد و اجرا شد. در آن سال حقوق كاركنان دولت بين 50 الي 100 درصد افزايش يافت. جدول ذيل كه از احكام تعدادي از كاركنان استخراج شده گوياي اين افزايش است:
9- با اجراي اين قانون گروه كاركنان دولت به طبقه تغيير يافته و طبقه شغلي كاركنان نيز كاهش يافته است و حقوق آنان نيز با همه سر و صداها و جنجال‌ها با توجه به تورم 25 درصدي، افزايشي را كه پاسخگوي حداقل نيازهاي مادي و معيشتي كارمند ‌باشد را دربرنداشته است. به قرار اطلاع اعتراضات كارمندان خصوصا معلمان از استان‌ها و شهرستان‌ها بلند شده ولي كسي جوابگو نبوده و دستگاهي مسووليت آن‌را به‌عهده نمي‌گيرد.
در خاتمه قصد نداشتم در اين موقع حساس و فضاي انتخاباتي، وارد بحث‌هاي غيراداري شوم ولي با توجه به اينكه به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي رئيس‌جمهور در كنفرانس خبري اخير كه با نمايندگان رسانه‌هاي داخلي داشته‌اند نسبت به انتقادهاي رقباي خود واكنش نشان داده و فرموده‌اند: مجموع شرايط فعلي نشان مي‌دهد كه وضع اقتصادي كنوني نسبت به گذشته بهتر شده و متوسط شرايط 4 سال اول اين دولت در مقايسه با متوسط 4 سال اول دولت‌هاي قبلي شرايط بهتري دارد، البته ممكن است جايي تورم به 25 درصد هم رسيده باشد اما اين موضوع مطلقا به سياست‌هاي اين دولت ارتباطي ندارد.
بنابراين جدول مقايسه‌اي افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را با توجه به نرخ تورم و درآمدهاي نفتي در 4 سال اول رياست‌جمهوري دوره هفتم (دوره اول آقاي خاتمي) و دوره نهم (دوره اول آقاي احمدي‌نژاد) تقديم مي‌كنم. انشاء ا... مورد توجه قرار گيرد.
درآمدهاي فوق براساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كارنامه عملكرد دولت نهم – دفتر رئيس‌جمهور – هفته‌نامه خبري- تحليلي برنامه، شماره 305 تهيه شده است. كارنامه دولت متوسط صادرات نفت و گاز را در دوره سه ساله 86-1384 و هشت ماهه سال 1387 جمعا 157/266 ميليارد دلار محاسبه كرده است.
نتايج حاصل از جدول مقايسه‌اي فوق به‌شرح ذيل است:
1- مجموع درآمد دولت در 4 ساله اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي معادل 773/66 ميليارد دلار مي‌باشد.
2- مجموع درآمد دولت در 4 ساله اول رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد معادل 595/284 ميليارد دلار مي‌باشد.
3- درآمدهاي دولت در 4 ساله دولت نهم، (دولت آقاي احمدي‌نژاد )426 درصد(بيش از 4 برابر) نسبت به دولت هفتم (دولت اول آقاي خاتمي) افزايش يافته است.
4- متوسط نرخ تورم در 4 ساله دولت هفتم معادل 03/17 درصد مي‌باشد.
5- متوسط نرخ تورم در 4 ساله دولت نهم معادل 38/17 درصد مي‌باشد.
6- متوسط ضريب حقوق كاركنان دولت در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي معادل 24/13 درصد افزايش يافته است.
7- متوسط ضريب حقوق كاركنان دولت در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد 84/11 درصد افزايش يافته است.
8- در سال 1379 با افزايش نسبي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز، حقوق كاركنان دولت نسبت به تورم افزايش يافته است. نرخ تورم براساس گزارش بانك مركزي 6/12 درصد بوده و ضريب حقوق كاركنان دولت افزايشي معادل 15 درصد داشته است ضمن اينكه با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي فاصله بين تورم و افزايش ضريب حقوق، كاهش نشان داده مي‌شود.
به‌طور كلي ملاحظه مي‌شود به‌‌رغم افزايش 426 درصدي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز و متوسط نرخ تورم 38/17 درصدي در دولت آقاي احمدي‌نژاد، حقوق كاركنان دولت در اين دوره نسبت به دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي كاهش چشمگيري را نشان مي‌دهد.
* كارشناس ارشد علوم اداري

مهدي اشراقي*

 منبع